اعتقال المستشار أحمد الدغبور: حول قضية مثيرة للجدل وملابسات معقدة

اعداد وتحرير حسن بوسرحان.

في حادثة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط المحلية والوطنية، تم اعتقال المستشار بمقاطعة سباتة، أحمد الدغبور، وإيداعه السجن المحلي عين السبع (عكاشة) على خلفية اتهامات تتعلق بقضية اغتصاب تقدمت بها مشتكية تحمل الجنسية الفرنسية. الواقعة التي وُصفت بـ”الغريبة” تضمنت معطيات متشابكة وبطلاً رئيسيًا ممثلاً في المشتكية التي ادعت تعرضها للاعتداء.
القضية أخذت أبعادًا مثيرة للجدل، خاصة بعد تدخل جريدة “جون أفريك”، التي قدمت تغطية منحازة وأعطت الحادثة بُعدًا دبلوماسيًا غير مبرر، رغم أن الواقعة قانونية بالدرجة الأولى ولا تستدعي هذا التهويل الإعلامي. هذا التدخل، الذي تجاوز الحدود المهنية، أثار استنكارًا واسعًا لدى الرأي العام المحلي، معتبرين أنه محاولة لتدويل قضية عادية ذات طابع جنائي.
أحمد الدغبور، المعروف بأخلاقه العالية وسجله النظيف، يحظى بثقة واحترام عموم سكان منطقة سباتة. الجميع يشهد له بخدمته الدؤوبة للصالح العام وتفانيه في أداء مهامه كمستشار محلي. هذه السمعة الطيبة تجعل العديد من أبناء المنطقة يعتبرون الاتهامات الموجهة إليه غير منسجمة مع شخصيته وأخلاقه التي اشتهر بها.
نعبر عن استنكارنا الشديد لتدخلات إعلامية مشبوهة في هذه القضية، حيث إن محاولة تحويلها إلى قضية ذات أبعاد سياسية أو دبلوماسية هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا. كما نعبر عن تضامننا الكامل مع المستشار أحمد الدغبور في هذه المحنة، مؤكدين على ضرورة احترام حقوقه القانونية وحقه في محاكمة عادلة.

لدينا ثقة مطلقة في القضاء المغربي الذي نؤمن بعدالته ونزاهته، وفي هيئة الدفاع التي تعمل جاهدة لإظهار الحقيقة والدفاع عن حقوق المستشار أحمد الدغبور. كما نؤكد أن