حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بين مجهودات مكافحة فيروس كورونا القاتل و خطب التضليل و عدم الامتثال

اعداد حسن بوسرحان

تحرير : الأستاذ عزيز بوهمو محام بهيئة الرباط و رئيس جمعية رؤية وطنية للتنمية و الإبداع و العمل الإجتماعي.

امتثالا لقواعد و قوانين حالة الطاورئ الصحية بالمملكة المغربية –
تعتبر جائحة فيروس كورونا 2019-20 جائحةٌ عالميةٌ جارية لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) والذي يحدثُ بسبب فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديد (SARS-CoV-2). و اكتشف المرض في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان وسط الصين، وأطلق عليه اسم 2019-nCoV وقد صنّفته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 جائحة.

و كرد أولي، قامت حكومات عدة دول بعمل حظر تنقل جزئي ثم كلي شمل كافة مناطق البلاد. انطوى ذلك على إيقاف جميع وسائل النقل العام و احيانا الخاص و ايقاف جميع الرحلات الخارجية البرية و البحرية و الجوية بل و في اغلب الدول تم إقرار اغلاق رسمي للحدود إلى اجل غير مسمى. و بالموازاة مع ذلك تم إيقاف الدراسة بإغلاق المدارس و الجامعات و إلغاء أو تأجيل العديد من الأحداث و المهرجانات و إيقاف البطولات و كافة التجمعات الاحتفالية خوفًا من انتقال العدوى، 

 كما رفعت عدة بلدان مستوى الاستجابة للأمراض المعدية إلى أعلى مستوى و تم اقرار حظر التجوال ثم تبعه إعلان حالة الطوارئ الصحية و إعلان التعبئة العامة لمواجهة جائحة كورونا و في معظم الأحيان تمت الاستعانة بالجيوش لفرض حظر التجوال و احترام الإجراءات الإحترازية أو من اجل المساعدة في المكافحة و من الدول من استدعت جيوش الإحتياط أيضا … إلى غيرها.

كما قامت عدة دول بفتح صناديق و رصد ميزانيات استثنائية هائلة بموازاة مع سن قوانين بهدف محاصرة انتشار الوباء القاتل و تم أيضا فتح باب التبرعات و تفعيل قوانين و مبادئ التضامن المجتمعي في حالة الازمات و الكوارث الطبيعية.

و يعتبر المغرب من بين البلدان التي اتخذت العديد من القرارات و المبادرات المذكورة أعلاه منذ الاعلان عن ظهور اول حالة فيروس كورونا و بدأ تدريجيا في اتخاذ التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس بدءا بنشر نصائح و نداءات لاتخاذ سبل الوقاية الى ايقاف الدراسة بالمدارس و الجامعات و تدشين عملية التعليم عن بعد مرورا باغلاق الحدود البرية و الجوية و البحرية تدريجيا و رصد ميزانيات ضخمة و فتح باب التبرعات إلى ان تم إعلان حالة الطوارئ الصحية و حظر التجوال إلا في حالة الضرورة بسند رسمي.

و في خضم تداعيات أزمة انتشار الوباء عالميا و وطنيا لوحظ تجاوب العديد من المواطنين مع النداءات الرسمية دون إغفال انخراط هيئات المجتمع المدني في المساهمة في نشر ثقافة التوعية و الوقاية و المساهمة في الجهود الرسمية لمكافحة الوباء.

لكن و في اتجاه معاكس كان لمجموعة من المواطنين و عددهم قليل طبعا وجه آخر اتجاه كافة المجهودات التي بدلتها و لا زالت تبذلها الجهات الرسمية في المغرب و رغم كل ما عاينه الجميع من تفاقم أزمة انتشار الفيروس و تساقط عدد هائل من الوفيات في عدة دول أبرزها ايطاليا و ايبانيا و ايران و الصين.

ففي ليلة السبت 21 مارس 2020 خرج عدد من الشباب المغربي في مدن مختلفة في مسيرات من أجل ما أسموه “الدعاء والإبتهال الديني والتضرع إلى الله، من أجل رفع البلاء الذي أصاب العباد”، والمتمثل في تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أزيد من 13.000 مصاب عبر العالم و 109 في المملكة المغربية، في جهل تام للظرفية الحرجة التي نمر به وفي جهل تام لخطورة أفعالهم وعواقبها. 

و في هذا الصدد نرى أن خروج جمع من المواطنين بعدد من المدن في مسيرات للتهليل والتكبير، يبرز “تساهلا من الدولة مع خطابات التكفير والكراهية صادرة في محطات متنوعة عن عدد من المتطرفين المتاجرين بالدين … علما أن الخروج للشارع في هذه الفترة الحرجة و الحاسمة يعتبر تمردا على قواعد العلم والمنطق و أمر يدعو للحسرة أمام قدر الجهل والتجهيل الذي عانى منه ويعاني منه جزء من الشعب، و ايضا تهديدا خطيرا لصحة المواطنات و المواطنين.

و اعتبرت بعض المواقع في مقالات لها أن “هؤلاء المغاربة خرجوا إلى الشوارع متحدين السلطة والمرض وغير آبهين لا بعائلاتهم ولا محيطم ولا بالوطن، بالرغم من حملات التحسيس الواسعة وبالرغم من وصلات الإعلان المختلفة ومن نشرات الأخبار التي أصبحت جلها عن مرض “كورونا”، حيث اعتبر العديد أن هؤلاء لم يخرجوا من تلقاء أنفسهم وإنما هناك من حركهم للعصيان والتمرد وعلى رأسهم الرقاة الشرعيين الذين يدعون إلى هذه الانفلاتات في وجه قرارات الدولة التي تسعى إلى السيطرة على المرض وحماية المواطنين والخروج بأقل الأضرار من هذا الوباء العالمي وعلى رأسهم ..”

و في الأخير، نرى انه من الضروري أن تتخل السلطات العامة للحد من مثل هذه التصرفات الخطيرة التي تمثل تحديا صارخا للقانون و لإجراءات حالة الطوارئ الصحية و تشكل تهديدا خطيرا للصحة العمومية و يمكن ان تنسف بمجهودات السلطات الرامية الى الحد من انتشار هذا الفريروس القاتل علما ان هذه المجهودات تمت بعد صرف الملايين من الدراهم من الميزانية العمومية أي من أموال الشعب المغربي. و نرى أن تدخل السلطات العمومية خاصة الجهاز التنفيذي و القضائي كل حسب اختصاصه و الهيئات المجتمع المدني يمكن أن يتم كما يلي:

## فرض احترام القانون، خاصة حالة الطوارئ بمتابعة كل من قام بتحدي أو خرق قواعد حالة الطوارئ و غيرها من القوانين المرتبطة بهذه الظرفية الاستثنائية و الحاسمة.

## مواصلة المجهودات المتعلقة بتوعية جميع المواطنين عن طريق جميع وسائل الإعلام بما في ذلك التوعية الدينية.

## المزيد من إشراك هيئات المجتمع المدني و مواصلة الجمعيات كافة أساليب التوعية و الوقاية و خاصة التصدي لجميع خطب الكراهية و التضليل و التحريض على مواجهة قرارات السلطات العامة.

## أقترح أيضا أن يتم تضمين و تظهير الورقة الاستثنائية للخروج بنصائح للوقاية من انتقال العدوى نصائح بتفادي خطب تحرض على خرق حالة الطوارئ الصحية  و بان المخاطب الوحيد هو المملكة المغربية و وزارتي الداخلية و الصحة و غيرها من الوزارات و التزام حامل الورقة بالعمل بهذه النصائح و نشرها بين افراد اسرته.