أثار قرار تمتيع رئيس جماعة البروج بالسراح المؤقت، رغم متابعته بتهم ثقيلة من بينها محاولة القتل، موجة استياء واسعة في صفوف الرأي العام والهيئات الحقوقية، التي اعتبرت الخطوة ضربة لمبدأ المساواة أمام القانون، وتطرح علامات استفهام حول استقلالية القرار القضائي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام هو من أمر بمتابعة المتهم في حالة سراح دون تقديم أي ضمانات، ما زاد من حدة الانتقادات، خاصة وأن الوقائع موثقة عبر فيديوهات تتوفر عليها الجريدة، تظهر الرئيس وهو يتجول في محيط مكان الحادث قبل أن ينفذ فعلته مرتين متتاليتين.
القرار خلف موجة من الاحتجاج والاستنكار في الأوساط الحقوقية، حيث دخلت عدة هيئات مدنية على الخط، مطالبة بفتح تحقيق نزيه في خلفيات وظروف هذا الإفراج، الذي وصف بـ”المشبوه”، وسط حديث عن تدخلات وضغوطات محتملة من أطراف خارجية.
وتساءل عدد من المتتبعين: هل نحن أمام حالة إفلات من العقاب؟ وكيف يُمكن لمتهم بمحاولة القتل أن يُتابع في حالة سراح رغم توفر دلائل قوية؟
في المقابل، طالب المواطنون بتدخل وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ضمان شفافية الإجراءات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن أي تساهل مع مثل هذه القضايا يهدد هيبة الدولة ويزعزع ثقة المواطنين في العدالة
تعليقات الزوار ( 0 )