أثار منشور لمحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على موقع “فيسبوك”، رد فعل غاضبا من الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التي اتهمته بتوجيه اتهامات وصفتها بـ”الكاذبة والخطيرة” إلى رئيسها، وإقحام أسرته في خلاف ممتد منذ أشهر مع منابر إعلامية منتسبة إلى الجمعية.
وقالت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي بالدار البيضاء، الأربعاء 12 غشت 2026، إنها تلقت “باستياء كبير، وباستهجان أكبر” مضمون منشور أوزين، معتبرة أن ما ورد فيه يشكل تصعيدا غير مسبوق في الخلاف القائم بين الطرفين.
واستخدمت الجمعية لغة قوية في الرد على الأمين العام للحركة الشعبية، إذ اعتبرت أنه “نزل إلى درك غير مسبوق من الانحطاط”، بعدما وجه، وفق روايتها، اتهامات “لاأخلاقية كاذبة وخطيرة ومرفوضة” إلى رئيسها.
وأعادت الجمعية خلفيات الخلاف إلى النقاش الذي انطلق قبل أشهر حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مشيرة إلى أن المواجهة بين أوزين وبعض المنابر الإعلامية المنتسبة إليها استمرت بعد ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت، في السياق ذاته، أن رئيسها تقدم بشكايات أمام وكلاء الملك منذ دجنبر 2025 على خلفية هذا السجال، موضحة أن هذه الشكايات لم تجد طريقها بعد إلى القضاء.
وبالنسبة إلى الجمعية، فإن المنشور الأخير تجاوز الخلاف الإعلامي والسياسي، بعدما طال، بحسب البلاغ، الأسرة الصغيرة لرئيسها، وهو ما دفع مكتبها التنفيذي إلى إعلان تضامنه الكامل معه ومع أسرته.
وأكدت الجمعية أنها ستساند جميع الخطوات التي سيلجأ إليها رئيسها من أجل “إعادة الاعتبار له ولأسرته الصغيرة”، بما في ذلك الإجراءات التي قد يتخذها أمام القضاء.
كما وجه البلاغ انتقادات إلى قناة على “يوتيوب” تولت الترويج لمضمون منشور أوزين، واتهم القائم عليها بـ”انتحال صفة”، فيما وصفت الجمعية التغطية المقدمة للموضوع بأنها تدخل ضمن “الشعوذة الإعلامية والدجل باسم الصحافة”.
ورغم حدة لهجة البلاغ، أكد المكتب التنفيذي أن الجمعية لن تسمح لما وصفه بـ”المعارك الجانبية” بأن يشغله عن الملفات الأساسية للقطاع، مجددا ثقته في رئيس الجمعية وفي أخلاقه ومساندته في الخطوات القضائية التي قد يتخذها.
وشددت الجمعية على أنها ستواصل العمل من أجل الهدف الذي تقول إنها تأسست لتحقيقه، والمتمثل في “إنقاذ المشهد الإعلامي المغربي وإخراجه من الحالة التي وجدناه عليها بسبب تدبير السنوات السابقة”.
وبهذا البلاغ، ينتقل السجال بين أوزين والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إلى مستوى أكثر حدة، مع إعلان الأخيرة بشكل واضح أن الرد على ما تعتبره مسا برئيسها وأسرته لن يبقى محصورا في البيانات والمواقف، وإنما قد يمتد إلى القضاء.
